روایت عضو کمیسیون امنیت ملی: گشت تذکر است و دستگیری در کار نیست
تاریخ انتشار: ۲۹ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۶۸۱۲۵
ایسنا نوشت:یعقوب رضازاده عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت که طبق توضیحات رئیس سازمان اطلاعات فراجا گشتهای پلیس، گشت تذکر نسبت به بیحجابی و بد حجابی در جامعه است که دستگیری ندارد فقط در حد تذکر بوده و به معنای گشتهای ارشاد قدیم نیست.
یک عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت که طبق توضیحات رئیس سازمان اطلاعات فراجا گشتهای پلیس، گشت تذکر نسبت به بیحجابی و بد حجابی در جامعه است که دستگیری ندارد فقط در حد تذکر بوده و به معنای گشتهای ارشاد قدیم نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
یعقوب رضازاده با اشاره به جلسه اخیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با حضور سردار رضائیان رئیس سازمان اطلاعات فراجا و معاونانش گفت: این جلسه در راستای انتقادات و گلایههای نمایندگان از اقدامات ضعیف در حوزه برخورد با بدحجابی و بیحجابی در سطح جامعه تشکیل شد.
وی توضیح داد: صحبتهای رئیس سازمان اطلاعات فراجا بر این اساس بود که باید در شرایط فعلی کار فرهنگی صورت گرفته و از اشاعه بدحجابی جلوگیری شود منتهی این موضوع نیاز به فعالتر شدن دستگاههای فرهنگی است.
عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تاکید رئیس سازمان اطلاعات فراجا انجام کار فرهنگی است، اظهار کرد: البته در این بین این موضوع هم مطرح شد که با افراد و اماکنی که به صورت سازماندهی شده در خصوص اشاعه فحشا، فساد و منکرات در داخل کشور تلاش میکند برخورد جدی میشود چون این از وظایف قانونی پلیس است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی مجددا گفت: طبق توضیحات ارائه شده برای مقابله با بدحجابی و بیحجابی در وهله اول باید دستگاههای فرهنگی نقش خود را ایفا کنند؛ لذا گشتهای پلیس به عنوان گشت ارشاد قدیم نیست بلکه گشتهای تذکر بوده که منتهی به دستگیری هم نمیشود. ونهای پلیس هم که در خیابان مستقر شده در حد بیان تذکر بوده چون تاکید بر انجام فرهنگی است.
رضازاده اظهار کرد: دستگیریها فقط مربوط به اماکن عمومی است که به صورت مختلط اقدام به رقص و پایکوبی و آواز میکنند مثلا در اطراف تهران کافه رستورانهایی وجود دارد که رقص و پایکوبی مختلط در آن است که پلیس با آنها برخورد جدی خواهد کرد.
این عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: موضوع دیگر برخورد با افراد و شرکتهایی است که اقدام به انتقال دختران به آن سوی مرزها به ویژه کشور ترکیه کرده تا آرایشهای ضد اسلامی و غیرمتعارف و انواع ابتذالات فرهنگی را یاد گرفته و در کشور اشاعه دهند.
منبع: خرداد
کلیدواژه: گشت ارشاد پلیس حجاب رئیس سازمان اطلاعات فراجا تذکر بوده بی حجابی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۶۸۱۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روایت عضو شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران/ فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر میکند؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبتهای وزیر کار برای تدوین لایحهای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه میشود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق میشود که تمام گروههای ذینفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.
وی در گفتوگو با ایلنا با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانهزنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانهزنیِ سهجانبه است و مجلس ساختار چانهزنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بیصداترکردن و بینظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران میتوانند بر سرِ معیشتِ خود چانهزنی کنند، که به نظر میرسد وزیر کار میخواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیمگیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سهجانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانهزنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف میکند. اگر دولت در این ساختارِ سهجانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانهگری کند به عدالت نزدیک میشویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سهجانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبهگرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بینالمللی کار با ساختار سه جانبهگرایی، حقوق و دستمزد را تعیین میکنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سهجانبهگرایی رعایت میشود.
وی بیان کرد: اینکه عدهای میگویند مذاکرات را به مجلس میسپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا میشویم، با سهجانبهگرایی فاصله دارد. سهجانبهگرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آنها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانهزنی نمیگویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آنها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سهجانبهی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهرهکشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفهی تعیین حداقل حقوق را بر عهدهی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزهای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیمگیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفهی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سهجانبه در دولتهای مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعیتر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقبتر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانهزنی را واگذار کرد.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900048